الأمم المتحدة تمرر قرار تاريخي يدين قطع الإنترنت
[المقالة مترجمة من اللغة الإنجليزية ويمكن إيجادها هنا.]
جنيف – قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإجماع على قرار دعم حقوق الإنسان على الإنترنت، رغم المساعي المعادية لحذف أحكام رئيسة في النص. هذه الوثيقة، تدين حجبالإنترنت وتجدد قرارات 2012 و 2014 اللتان أعلنتا، بدون لبس، أن حقوق الإنسان تنطبق كذلك على الإنترنت.
قال بيتر مايسك، المستشار القانوني و السياسي باكساس ناو، أن ” الأمم المتحدة عبرت بكل جرأة ضد المشكلة الملحة لحجب الأنترنت. هذا البيان الذي اجمعت عليه أعلى هيئة لحقوق الإنسان في العالم، ينبه الحكومات إلى ضرورة التروي قبل إصدار أوامر تتعلق بحجب، حد، أو عرقلة الولوج للمعلومات.”و أضاف: “تتعزز التنمية و حماية حقوق الإنسان جنبا إلى جنب عندما تبقى الشبكات مفتوحة، آمنة ومستقرة. يجب أن يتحد جميع أصحاب المصلحة – شركات الاتصالات، نشطاء، قضاة – للمطالبة بوضع حد للحجب.”
واجه القرار معارضة من عدد قليل من الدول الأعضاء المؤثرة والتي حاولت أن تميع لغة النص. وجهت أكسس ناو بالتعاون مع مجموعة من منظمات المجتمع المدني رسالة لمنظمة حقوق الإنسان لتمرير القرار بالإجماع لما فيه أهمية لردم الهوة الرقمية الجندرية الكبيرة، وتقدم الأهداف الإنمائية المستدامة، ووإدماج نهج قائم على حقوق الإنسان في توسيع الاتصال بشبكة الإنترنت. وكما أشارت الرسالة أن مجلس حقوق الإنسان قد أكد مسبقا بالإجماع على أن ” الحقوق التي يجب حمايتها على الأنترنت هي نفسها الحقوق التي يمتلكها الأشخاص في الواقع.
قال مدير المناصرة العالمية في أكسس ناو ديجي الوكوتن أن “هذا القرار يعتبر معلم شديد الأهمية في المعركة ضد حجب الإنترنت. إستمع المجتمع الدولي إلى أصوات المجتمع المدني الذي عانى العديد منه من قطع الإنترنت وحاربوه بشدة” وأضاف “قطع الإنترنت يؤذي الجميع ويسمح بانتهاكات حقوق الإنسان أن تحصل في الظلام ومن دون محاسبة. لا يستطيع المواطنون المشاركة الكاملة في العملية الديمقراطية أثناء الإنتخابات. الموقف الذي اتخذه مجلس حقوق الإنسان هو خطوة ضرورية جدا لإعلام العالم أن قطع الإنترنت يجب أن يتوقف.”
حملة #KeepitOn (دعها تشتغل) تضم ٩٠ منظمة تمثل ٤١ دولة حول العالم وتحاول مقاومة قطع الإنترنت على كل الأصعدة، إن كان على صعيد الحكومات، مزودي خدمات الإنترنت، شركات التكنولوجيا، أو حتى على صعيد الأفراد. يمكن إيجاد اللائحة الكاملة للمنظمات على صفحة الحملة: https://www.accessnow.org/keepiton/
قرار الأمم المتحدة يأتي بعد قطع الإنترنت مؤخرا في تركيا بعد عمليات التفجير التي حصلت هناك، وقطع آخر في البحرين أثناء المظاهرات، وآخر في الجزائر لمنع الغش في الإمتحانات. مع العلم أيضا عن أخبار تحدثت عن نية الشرطة في غانا حجب وسائل التواصل الإجتماعي أثناء إنتخابات نوفمبر ٢٠١٦ أدت إلى تراجعها عن قراريها بعد ضغط من منظمات المجتمع المدني، السياسيين، والأمم المتحدة.
في السنة الماضية سجلت أكسس ناو ١٥حالة قطع للإنترنت حول العالم، بينما سجلت في النصف الأول ل ٢٠١٦ وحده ٢٠ حالة.
