نتائج استطلاع مادّة ١٩ لتقييم احتياجات المستخدمين

بقلم: ليلى طه

 

في منتصف سبتمبر/أيلول 2018، نشرت مادّة ١٩ استطلاع يهدف إلى استقراء رؤية المستخدمين الناطقين بالعربية لحال الحقوق الرّقمية في البلدان التي يقيمون فيها، ولمدى تبنّيهم لأدوات خصوصيّة وتجاوز حجب مثل الشبكات الافتراضيّة الخاصّة (VPNs)، وذلك بغرض توظيف هذه المعلومات لإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم في الفضاء السيبراني. صُمّم الاستطلاع على منهجيّة تقارير فرديوم هاوس لحريّة الانترنت وفقاً لثلاث ثيمات: “عوائق الوصول”، و”القيود على المحتوى”، و”انتهاكات حقوق المستخدمين”.

في هذه المدوّنة ننشر بعض النتائج من هذا الاستطلاع، مع العلم أنّنا سنُبقي باب المشاركة مفتوحاً.

 

لمحة عن المشاركين

 

كان عدد المشاركين في الاستطلاع 132، نسبة المشاركات منهم (25%)، و(1%) فضّلوا عدم الإجابة عن سؤال الجنس. أعلى نسبة مشاركة ما بين الدول العربيّة كانت من اليمن (32%)، وتلتها العراق (27%)، ومن ثمّ مصر (15%). أمّا أعلى نسبة مشاركة من الإناث فكانت من مصر (36%)، ومن ثمّ اليمن (30%)، وأخيراً العراق (25%). تحت بند “دولة الإقامة”، كان هناك قلّة من المشاركين الذين عرّفوا عن أنفسهم كلاجئين أو بلا دولة، وآخرين شاركوا من بلدان غير عربيّة مثل تركيا، وفرنسا، والسويد. قرّرت مادّة ١٩ عدم استثناء أي أصوات متواجدة خارج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من نتائج الاستطلاع لاحتماليّة كونهم لاجئين (أو مهاجرين) ناطقين بالعربيّة ومهتمّين بحقوقهم الرّقميّة.   

 

وهنا نستدعي هذا التعليق من أحد المشاركين من مصر والذي قال لمادّة ١٩في إضافة: “الحقوق الرّقميّة للّاجئين تعد أمر ضروري، خاصّة الوصول للمعلومات والانترنت في ضوء سياسات لم شمل الأسر المُشتّتة، والتي في ظلّها يكون الوصول للانترنت هو الملاذ الأخير للاجئين للتواصل مع عائلاتهم. كما أنّ الانترنت هو الشئ الوحيد الذي يملكه اللاجئ للمشاركة في الحياة العامّة في بلده الأصلي.”  

من ناحية النظام التشغيلي على أجهزة الحاسوب، فإنّ معظم المشاركين في الاستطلاع من مستخدمي ويندوز (75%)، يليه ماك (15%) ومن ثمّ لينكس (5%)، و(%4) منهم لا يملِك حاسوب. أمّا بالنسبة للنّظام التشغيلي على هواتفهم الخلويّة، (64%) هم من مستخدمي آندرويد، و (34%) آيفون iOS. أقل من ( 1%) لا يملكون خلوي، وهو ذات الشّخص الذي عرّف عن نفسه كلاجئ.  

وتجدر الإشارة أنّ أكثر المشاركين في الاستطلاع من المهتمين في مجال الحقوق الرّقميّة بشكل عام، وفي الأمن الرّقمي بشكل خاص، حيث أنّ مجرّد (8%) منهم لم يوافق مع العبارة “أبحث وأقرأ عن مراجع للمحافظة على أمني الرّقمي”.  

 

 

عوائق الوصول

 

جاي تمطر هسه، يجوز ينگطع النت فد ساعتين أو أكثر. أهلا بكم في العراق! 

                                                                                                                    – متابع لمادّة ١٩

 

 

(91%) من العيّنة لديهم انترنت في المنزل، و(85%) لديهم داتا، أو بيانات على هاتفهم الخلوي، وبالنسبة للأجهزة التي يستخدمونها للاتصال بالانترنت، وكان من الممكن القيام بأكثر من خيار، فهي الهاتف الخلوي في المرتبة الأولى (%97) ثمّ الحاسوب (87%)، وأخيراً لوح تابلت (25%).

وإذا نظرنا إلى مدى رضى المستخدمين عن خدمة الانترنت في المنزل من حيث السّرعة، فإنّ (24%) كان راضي عن سرعة الانترنت، و(23%) راضي نوعاً ما، و( 53%) غير راضي. أمّا من حيث استقراريّة الاتصال بالانترنت فكان (25%) راضياً عن نسبة الانقطاعات في الخدمة، (37%) راضي نوعاً ما، و(38%) غير راضي. وأخيراً من ناحية سعر الخدمة، فمن جديد كانت الكفّة أيضاً تميل إلى اللارضى، فكان (27%)  راضي عن سعر خدمة الانترنت، و(32%) راضي نوعاً ما، و(41%) غير راضي.

لكن تجدر الإشارة بأنّ كون أكثر من نصف المشاركين من اليمن والعراق (59%)، فهذا سينعكس بالضرورة على مدى رضى المشاركين في نتائج الاستطلاع عن خدمة الانترنت في بلدانهم. ففي العراق، حيث تقوم الحكومة بقطع الانترنت تماماً سواء كان بداعي الامتحانات الثانويّة أو بسبب المظاهرات، (8%) فقط من المشاركين كانوا راضيين أو راضيين تماماً عن استقراريّة الخدمة. أمّا اليمن، ولا ننسى طبعاً ظروف الحرب القاهرة هناك، فتُعدّ من أبطأ الدول عالميّاً من ناحية سرعة الانترنت. وبحسب تصنيف موقع نت إندكس (المنشور في أكتوبر/تشرين الأوّل 2018) ، فإنّ 5 من أصل 10 أبطأ دول في الانترنت عالميّاً هي دول عربيّة، وهي تراتبيّاً: اليمن، فالجزائر، لبنان،ليبيا، فمصر. وبحسب ذات المصدر، سرعة الانترنت في كل من سوريا والعراق تفوق تلك في مصر.

القيود على المحتوى 

لا شك بأنّ الحكومات العربيّة بشكل عام اعتادت لعب دور الرّقيب، ولا تختلف الأمور إن كان المكتوب منشوراً على ورق، في كتاب، أو على الانترنت. كما أنّ القيود على المحتوى، بحسب تعريف فريدوم هاوس، تنطبق أيضاً على حجب تطيبقات أو خدمات معيّنة في التطبيقات مثل خدمة الاتصال المجاني عبر الانترنت في واتساب، أو الإبطاء المتعمّد لتطبيقات معيّنة مثل تيليغرام.

من ناحية حجب المواقع على الانترنت، فأنّ أكثر من نصف  المشاركين في الاستطلاع (57%) لم يوافقون على العبارة “من حق الحكومة حجب المواقع التي ترى بأنّها تهدد أمن الدولة”. (29%) وافقوا “بعض الشئ”، ومجرّد (14%) كانوا موافقين عليها. ومن المثير، أنّه في مصر – حيث اقترب عدد المواقع المحجوبة من ال 500 موقع بما فيها مواقع إعلام محلّي مصري مستقل ومواقع منظّمات حقوقيّة عالميّة مثل مراسلون بلا حدود (التي أطلقت موقعاً بديلاً) وهيومن رايتس واتش-  كانت نسبة مع لا يوافقون مع ذات العبارة أعلى من معدّلها عربيّاً (83%)، مقارنة مع (53%) في العراق مثلاً. (اقرؤوا: “كيف حارب المصريون تدهور حقوقهم الرّقميّة وحجب مئات المواقع عنهم في 2017” في مدوّنة مادّة ١٩).

 

بالنسبة لمصادر الأخبار، فإنّ “وسائل التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر” هي المصدر الأوّل للأخبار لدى المشاركين (89%). ففي سؤال مكّن المشاركين من اختيار أكثر من مصدر للأخبار، تلت وسائل التواصل الاجتماعي “المواقع الإخباريّة لوسائل الإعلام المحلّي” في المرتبة الثّانية (66%)، وجاء “واتساب” في المصدر  الثالث (37%)، ومن ثمّ قنوات مؤسسات الدولة الرّسميّة (36%)، ومن ثمّ العائلة والأصدقاء (32%). (17%) من المشاركين فقط يستخدمون “تيليغرام” كمصدر للأخبار.

(16%) لا أكثر يوافقون مع العبارة “الصحافة حرّة في ممارسة عملها في بلد إقامتي”. في مصر كانت تلك النسبة (6%).(25%) يوافقون مع العبارة “مؤسسات المجتمع المدني قادرة على ممارسة علمها في بلد إقامتي”، و (40%) يوافقون على العبارة “ليس لدي مصادر موثوقة عن الأخبار المحليّة”.

(61%) من المشاركين يوافقون مع العبارة “أخاف من نشر آرائي السياسيّة على الانترنت”، و(23%) يوافقون بعض الشيء و(16%) لا يوافقون. وقرابة النّصف (49%) يوافقون مع العبارة “أخاف من مشاركة أو التفاعل مع المقالات السياسيّة على الإعلام الاجتماعي”.  

 

انتهاكات حقوق المستخدمين

 

قبل سنتين، كتبت المحامية وفاء بن حسين في تقرير لمنظّمة التخوّم الالكترونية بعنوان “جريمة الخطاب: كيف تستعمل الحكومات العربيّة القانون لإسكات التعبير الالكتروني” (EN) : “قوانين الجرائم السيبرانية عادةً ما تُشرَّع لمُحاربة جرائم تقنيّة تتعامل أكثرها مع قضايا التجارة الالكترونيّة وحقوق الملكية الفكريّة -مثل اختراق أنظمة الكمبيوتر، سرقة مواد محفوظة الحقوق الفكريّة، وجرائم الاحتيال المالي. هذا ليس الحال في العالم العربي. حتى لو جرَّمت قوانين الجرائم السيبرانيّة هذه الأنشطة، هناك أدلّة قليلة تُفيد بأنّ المدّعين العامّين يستعملونها لهذه الغايات.”  

مع صدور تعديلات على عدّة قوانين جرائم الكترونيّة في أكثر من دولة عربيّة، لم يتغيّر الوضع كثيراً منذ كتابة بن حسين لتقريرها- فكأنّما وُجدت هذه القوانين لحماية الشخصيات العامّة من مستخدمي الانترنت والمنصّات الالكترونيّة، وليس لحماية حقوق المستخدمين من الجرائم والانتهاكات الالكترونيّة. ففي مصر، وافق البرلمان المصري على مشروع قانون جرائم الكترونيّة اقترحته الحكومة يشرّع حجب المواقع ويتطلّب من شركات تزويد خدمة الانترنت وشركات النقل الجماعي الاحتفاظ ببيانات المستخدمين الخاصّة لأشهر عدّة ومشاركتها مع الحكومة. (اقرؤوا: “دليلك المفيد لقانون الجرائم الإلكترونية الجديد” من مدى مصر – المحجوبة!) وفي السعوديّة، السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي جريمة قد تعرّض أصحابها للسجن لمدّة خمس سنوات. وفي الإمارات قانون مكافحة خطاب التمييز والكراهيّة  الذي يحكم الانترنت يستثني حماية المتعرّضين لخطاب التمييز والكراهية  بناء على “الجنس” أو “الجنسانيّة”. (اقرؤوا: “غير حُرّة: تقرير حريّة الانترنت في الإمارت لعام 2018 – من منظور نسوي” على مدوّنة مادة ١٩)

تحت بند”الوصول إلى المحتوى”، سعت مادّة ١٩ إلى قياس مدى معرفة المشاركين بالقوانين  ذات الصلّة وتأثيرها على أنشطتهم الالكترونية.

عندما سألنا المشاركين إلى أي مدى يوافقون مع العبارة “أنا على معرفة بالقوانين المحليّة التي تحكم أنشطتي على النت”، قال (40%) بأنّهم يوافقون مع العبارة، و(27%) قالوا أنّهم يوافقون بعض الشئ، و(33%) أنّهم لا يوافقون. ورغم أنّ الحكومات في المنطقة تُعطي نفسها صلاحيّات متزايدة على حقوق المستخدمين الرّقميّة، لا يبدو أنّ المواطنين يريدون تفويضهم بذلك. (56%) لا يوافقون “أبداً” مع العبارة “من حق الحكومة معرفة أنشطتي على الانترنت”، (20%) لا يوافقون عليها، (14%) “يوافقون نوعاً ما”، وال (10%) الباقية منقسمين بين الموافقة والموافقة التامّة. أمّا بالنسبة لتعقُّب الشّركات المزوّدة لخدمة الانترنت لهم، أكثر المشاركين في الاستطلاع (71%) يوافقون مع العبارة “أخشى من أنّ مزوّد خدمة الانترنت يُراقب أنشطتي على الانترنت”، ومجرّد (12%) يوافقون بعض الشيء و(17%) لم يوافقوا معها. وبخصوص سياسيات الخصوصيّة، مُجرّد (17%) قالوا بأنّهم راضيين عنها. (اقرؤوا: “سياسات الخصوصيّة لشركات الاتصالات في مصر” على موقع مؤسسة حريّة الفكر والتعبير.)

 

 

 

مزيد من الحجب = مزيد من الحلول

 

بحسب تجربة مادّة ١٩، يزداد الاهتمام بأدوات الوصول والخصوصيّة كلّما ازدادت الرّقابة و المُراقبة ومحاولة قمع الحرّيات الرّقميّة. فعندما قامت الحكومة العراقيّة بقطع الانترنت وحجب وسائل التواصل الاجتماعي عند بداية مظاهرات الجنوب في منتصف تموز/يوليو 2018، سارع العراقيّون بتحميل واستخدام الشبكات الافتراضيّة الخاصّة (VPN) ومن ثم إبلاغ أصدقائهم وعوائلهم وشبكاتهم عن كيفيّة علمها. وكان من الملحوظ عند استخدام أداة GoogleTrends أنّ “الاهتمام عبر الوقت” أو Interest Over Time” في  “VPN” تضاعف عند المستخدمين في العراق بنسبة وصلت إلى 100% في تاريخ 18 تموز/يوليو 2018.  ومؤخّراً، عندما تمّ إيقاف خاصيّة الفيديو على فيسبوك مؤقّتاً في الأردن بحسب الجمعيّة الأردنيّة للمصدر المفتوح، في خلال الاحتجاجات الشعبيّة تحت موسوم #معناش، سارع الأردنيّون أيضاً في نصيحة بعضهم البعض باستخدام VPN لمتابعة تغطية الأحداث المحليّة بالصوت والصورة.

عندما سألنا المشاركين في الاستطلاع إذا سبق واستخدموا VPN أجاب (80%) بنعم، و(13%) بلا، ومجرّد (7%) لم يعرفوا ما هو ال VPN. بحسب نتائج الاستطلاع، جاءت أكبر نسبة من مستخدمي ال VPNs من العراق (90%)، تليها اليمن (79%)، وأخيراً مصر (65%).

من بين الذين استخدموا VPN، كانت الأسباب الأكثر تعداداً من وراء استخدامه هي تراتبيّاً: “الوصول إلى مواقع محجوبة” (72%)، ويليها استخدام تطبيقات المراسلة والاتصال المجّاني عبر الانترنت (66%)، ومن ثمّ رفع مستوى الخصوصيّة (47%)، فالوصول إلى محتوى ترفيهي (22%)، وأخيراً “الوصول إلى محتوى 18  فما فوق” (10%) – مع العلم أنّه كان بإمكان المشاركين اختيار أكثر من سبب.

مشارك من تركيّا قال بأنّه يستخدمها للوصول إلى ويكيبيديا المحجوب في تركيا بجميع اللّغات منذ 2017، ومشاركة من العراق قالت أنّها تستخدم خدمات الشبكات الافتراضيّة الخاصّة “في حال حصول حجب للانترنت عند المظاهرات كون الحكومة تقوم بقطع كافة وسائل الاتصال .”

وأخيراً عندما سألنا المشاركين عن “المشاكل التي يواجهونها عند استخدام أداة تجاوز  أو (VPN)”، مع إعطائهم القدرة على القيام بأكثر من خيار كانت الأسباب الثلاثة الأكثر تعداداً هي: “أنّها بطيئة” (67%)، ومن ثمّ “لا أثق بما سيفعلونه ببياناتي” (60%)، و”كثرة الإعلانات” بنسبة (56%). (32%) ذكروا عدم توفّر الدعم التقني بالعربيّة، و (11%) وجدوها “تقنيّة جدّاً وصعبة الاستخدام”.

 

 

والنتيجة؟  

 

لاشكّ أنّ بعض المشاكل التي تواجه مستخدمي الانترنت النّاطقين بالعربيّة تواجه أقرانهم حول العالم، حيث جاء في تقرير “حريّة الانترنت  لعام 2018” من فريدوم هاوس والذي حمل عنوان “تصاعد الاستبداد الرّقمي” (EN) أنّ “الحكومات حول العالم تُضيّق الخناق على بيانات مواطنيها، وتستخدم إدعاءات “الأخبار الكاذبة” لتسحق المعارضة، وتُعرّي الثقّة في الانترنت وبالأُسس الديمقراطيّة.”

قبل إعداد هذا الاستطلاع، أردنا أن نرى كيف يمكن أن نوظّف احتياجات مستخدمي الانترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تطوير حلول عمليّة تخدمهم وتدعم حقوقهم في الحصول على المعلومة وفي التعبير عن أنفسهم. سألنا عن أهميّة وجود “منصّة ناطقة بالعربيّة” يمكن من خلالها “تحميل أدوات VPN وأمن رقمي مختلفة، والقراءة عنها” فكانت أغلب الإجابات (85%) تؤكّد على أهميّة هكذا منصّة. وعندما سألنا عن طبيعة المحتوى الذي يجب أن يتوفّر في هذه المنصّة: (85%) اختاروا “الموارد التعليميّة عن الأمن الرّقمي”، ومن ثمّ “دعم تقني بالعربيّة” (78%)، وكذلك “آخر ال VPNs وأدوات خصوصيّة والوصول” (71%)، وأخيراً “أدلّة إرشاديّة عن تثبيت الأدوات وغير ذلك” (67%). ورغم أنّ عيّنة الاستطلاع ليست كبيرة، وتعكس إلى حد ما طبيعة علاقات مادّة ١٩ بمُجتمعاتها في العالم الافتراضي، إلاّ أنّها أيضاً تعطي مؤشّرات واضحة عن اهتمام المستخدمين الناطقين بالعربيّة بحقوقهم الرّقميّة والوسائل التي تساهم في محاربة محاولة سيطرة الحكومات المستمرّة على المعلومات المتاحة لمواطنيها.

وأخيراً نُنهي بتعليق مشارِكة من اليمن تقول فيه: “نريد الحرّية في استخدام الانترنت وأيضا فهم على ماذا نوافق في Terms and Conditions. نريد الثقافة التكنولوجية أن تصل إلى كل مستخدم.”

 


 

إضافات؟ أسئلة؟ حلول؟ اقتراحات؟ تواصلوا معنا: hala@asl19.org


 

 

 

راسلونا على

تابعونا

الإشتراك