توسعه ارتباطات دیپلماسی در خدمت مخابرات

هم‌رسانی:

مریم پرستش

بهار– در دوره‌های اخیر، نه تنها وزارت ارتباطات آمار واقعی و شاخص‌های مناسب و همه‌جانبه که بیانگر همه ابعاد و جنبه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور باشد را منتشر نکرده است، بلکه بعضا تناقضاتی نیز میان اندک گزارش‌های منتشره با یکدیگر یا با گزارش‌های بین‌المللی دیده می‌شود. بنابراین، یکی از اولویت‌های اصلی وزیر جدید (با توجه به آشنا بودن ایشان به مهم‌ترین اصل دیپلماسی)، تلاش برای مشخص کردن وضعیت فعلی حوزه ارتباطات، تعیین نقاط ضعف (و بعضا نقاط قوت آن) و سپس، ارائه راهکاری مناسب برای برون‌رفت از شرایط موجود به سمت شرایط مطلوب است. مهم‌تر آن‌که او باتوجه به آشنایی با اصول برقراری ارتباط می‌تواند شرایطی مناسب را برای تعامل با نهادهای بین‌المللی این حوزه فراهم آورد. برای مثال، اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) به صورت دوره‌ای گزارش‌هایی را درباره وضعیت حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشورهای دنیا منتشر می‌کند که تا به حال، به‌دلیل عدم تعامل مناسب، کمتر آمارهای مستند و مستمر از این حوزه در ایران در این‌گونه گزارش‌ها منتشر شده است یا حتی در مواردی آمارهای غیرمستند داخلی به این‌گونه مراجع ارسال و به‌عنوان آمارهای بین‌المللی مجددا مورد استناد مسئولان داخلی قرار می‌گرفته است. اما با ایجاد تعامل بهتر، می‌توان از پتانسیل سازمان‌های بین‌المللی برای سنجش بهتر وضعیت این حوزه در کشور بهره برد یا حتی با ارسال آمار دقیق‌تر به این نهادهای بین‌المللی، تصویری واضح‌تر از فرصت‌های موجود در بازار ایران به جهانیان نشان داد که متعاقبا می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور منجر شود. امروزه دیگر، کمتر کسی هست که بر لزوم پیاده‌سازی و اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی و توسعه فعالیت بخش خصوصی تاکید نداشته باشد. فرصتی که در دوره‌های قبلی به شیوه‌ای اجرا شد که انتقادات بسیاری را به‌دنبال داشت و اگرچه در ظاهر بخشی از این حوزه، خصوصی‌سازی یا برون‌سپاری شده است، اما همچنان علاقه به تصدی‌گری در میان بخش‌های باقیمانده در دست دولت موج می‌زند! امید است که آقای وزیر با اتکا به اصل فراگیری، چاره‌ای برای دغدغه‌های این بخش بیندیشند و با ایجاد شرایطی برای مشارکت تمام بازیگران این حوزه، مسیر توسعه را هموار کنند؛ زیرا بر کسی پوشیده نیست که یکی از راهکارهای کارساز در شرایط فعلی، استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی و امکان دادن به توسعه فعالیت این بخش در حوزه فاوا برای مثال، از طریق افزایش سهم مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زیرساخت‌های ارتباطی است. روزی نیست که خبری درباره اختلاف‌نظر میان متولیان متعدد این حوزه شنیده نشود که به‌دلیل فقدان یک نهاد مرجع و تاثیرگذار، تلاش پتانسیل‌های موجود راه به جایی نمی‌برد و بعضا با موازی‌کاری‌های بسیار، باعث درجا زدن مداوم بخش تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار این حوزه می‌شود؛ بخشی که اساس اجرای هر برنامه‌ای را در این بخش تشکیل می‌دهد. در واقع، در کشور ما همچنان مشکلاتی عدیده از نظر ساختاری در این حوزه موجود بوده و تداخلات و اختلاف‌نظرهایی میان بعضی متولیان وجود دارد که به نظر می‌رسد بهترین راه برای رفع این چالش، تجدید ساختار در وزارت ارتباطات باشد. در اینجا نیز می‌توان با تکیه بر یکی دیگر از اصول دیپلماسی، یعنی نهادگرایی برای تنظیم مناسبات میان بازیگران، مسیر رفع چالش را هموار کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود که تجدید ساختار وزارت ارتباطات و تقویت این نهاد اجرایی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور، از اولویت‌های وزیر جدید در پیاده کردن اصل نهادگرایی در این حوزه باشد. در مجموع، اقداماتی که تا به حال از وزارتخانه‌های قبلی دیده شده است، عمدتا برپایه نگاهی مساله‌محور بوده است در صورتی‌که برای رفع چالش‌های این حوزه، باید نگرشی سیستمی داشت. به عبارتی دیگر، باید حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را به‌عنوان یک مجموعه یا سیستم در نظر داشت که تمام بخش‌های مختلف آن بر هم تاثیرگذار هستند و مشکل اصلی فقط با اجرای بعضی اقدامات مقطعی برای رفع بعضی چالش‌ها همچون سرعت، فیلترینگ یا امنیت برطرف نمی‌شود. درواقع، در نگاه سیستمی باید عوامل موثر بر سیستم را شناسایی و از آن‌ها به بهترین نحو برای اصلاح وضعیت استفاده کرد.
* عضو گروه علمی تحلیلی طیف

به ما ایمیل بفرستید

ما را دنبال کنید

اشتراک