سیاست های جدید حکومت ایران در حوزه فضای مجازی
درهفته های اخیر، حکومت ایران؛ برخی از اعضای دولت و سایت های نزدیک به جناح اصول گرا تحرکات زیادی را درحوزه فضای مجازی ازخود نشان دادهاند که به اعتقاد برخی از صاحب نظران حاکی ازحساسیت بیش از پیش آنان درجهت محدودیتها، سانسور و فیلترینگ شدیدتر فضای مجازی میباشد. در این میان٬ صحبت های آیت الله خامنه ای و تعیین سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی، این حساسیتها را بیشتر دامن زده است. البته مقامات ایران بارها درخصوص استفاده از اینترنت و آنچه آنها خطرات استفاده از فضای مجازی برای کشور در عرصه های مختلف مینامند، هشدار دادهاند ولی شاید این اتفاقات، چندماه پیش از انتخابات مجلس و خبرگان رهبری معنای خاصی داشته باشد.
نگاهی بسیار گذرا به تحولات فضای مجازی در چندماه اخیر خواهد توانست اهمیت و جایگاه سخنان و حکم جدید رهبری را در خصوص این شورا بهتر و بیشتر روشن نماید.
یک – طی سال گذشته عدم تشکیل منظم جلسات شورای عالی فضای مجازی و عدم فعالیت موثر آن، همواره مورد اعتراض جناح های اصول گرا در ایران بوده که علت آنرا بی توجهی رییس جمهور به این نهاد می دانند. به زعم برخی از صاحبنظران دعوای دولت و قوهی قضائیه بر سر فیلترینگ امری واقعی و جدی میباشد زیرا از زمان روی کار آمدن دولت دکتر روحانی؛ اختلاف میان این شورا و کمیته تعیین مصادیق مجرمانه از یک سوی و وزارت ارتباطات و شرکت زیر ساخت که متولی فنی فیلترینگ در کشور است از سوی دیگر؛ بر سر سیاست های محدود کننده اینترنت وجود داشته و همچنان ادامه دارد.
اما از طرف دیگر؛ چند ماه پیش، دبیر شورای عالی فضای مجازی گفته بود همهی مسئولان با فیلترینگ موافقاند و فقط بر سر تعیین مصادیق اختلاف دارند و قرار است آییننامهای برای فیلترینگ تصویب شود.
شاید به همین علت است که آیت الله خامنه ای بار دیگر در اعلام سیاست های این شورا خواسته است تا از “موازیکاری” در عرصه فضای مجازی خودداری شود.
دو – هفته پیش رهبر ایران اعضای جدید شورای عالی فضای مجازی را برای یک دوره چهار ساله منصوب کرد و برای آنها ده ماموریت تعیین کرده است که مهمترین آنها «سالمسازی فضای مجازی» و «تسریع در راهاندازی شبکه ملی اطلاعات» میباشد.
اگر شورای عالی فضای مجازی بتواند -براساس سیاست های جدید ابلاغی از طرف رهبری- شرکت زیرساخت که کار کنترل فنی فیلترینگ را انجام میدهد زیر نظر خود بگیرد و به اختلاف میان دولت و این شورا پایان دهد؛ گامی جدی برای یکپارچگی فیلترینگ و اجرای سیاستهای محدودکننده شدیدتر برخواهد داشت.
همچنین از دیگر سو؛ شاید بتوان گفت– با توجه به ماموریتهای جدید این شورا مبتنی بر کم کردن آسیبهای اینترنت در جامعه- هدف این شورا در دوره جدید، می تواند کنترل هر چه بیشتر فضای مجازی و توسعه امکانات فنی، به شکلی که امکان کنترل دقیقتری در داخل کشور ایجاد کند؛ باشد.
نکات دیگری که توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده؛ یکی وجود برخی اخبار نگران کننده در خصوص ایجاد محدودیت و فشارهای جدید برای فعالان حوزه اینترنت و شبکه های اجتماعی مانند دستگیری آرش زاد، کارآفرین و وبلاگنویس حوزه تکنولوژی در ایران؛ و دیگری اظهار نظر برخی از دولت در خصوص شبکه های اجتماعی میباشد زیرا برخی معتقدند دولت در سیاست نظارت بر شبکه اینترنت تجدید نظر کرده چراکه علی جنتی، وزیر ارشاد اسلامی بر ضرورت نظارت بر شبکههای اجتماعی برای تحکیم خانواده ایرانی تأکید کرده است. همچنین اظهارات جدید رییس سازمان پدافند غیرعامل که گفته بود: برای مقابله باید یکسری اقدامات انجام داد، برای مثال گوشی های هوشمند که میخواهد وارد کشور شود مشروط بر این شود که سرورهای منطقهای آنها داخل کشور و در کنترل باشد و یا اظهارات رییس کمیته تعیین مصادیق مجرمانه و معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی که سه اقدام اساسی برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکههای اجتماعی را مسدود شدن شبکههای معاند، الزام آنها به انتقال سرورهایشان به داخل و تقویت شبکههای داخلی برشمرده؛ همگی حاکی از تحرکات جدید حکومت می باشد.
نتیجه گیری
به نظر می رسد که دستگیری فعالان حوزه اینترنت و اظهارنظرهای برخی از اعضای دولت امر جدیدی نباشد و هموراه این نگرانی در بدنه حکومت ایران وجود داشته است که دسترسی بدون کنترل به اینترنت جهانی خطری مهم و استراتژیک برای ج.ا.ا. می باشد. اما همزمان شدن این اظهار نظرها با انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی و ابلاغ سیاستهای جدید توسط آیت الله خامنه ای این احتمال را تشدید بخشیده که شاید چند ماه مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری؛ جکومت ایران خود را برای کنترل هر چه بیشتر فضای مجازی و خصوصاْ فیلترینگ شدیدتر و محدودیت در استفاده از شبکه های اجتماعی آماده می کند. این امری یست که نشانه های آن به چشم می خورد اما باید منتظر بود و دید که چنین امری محقق می شود یا خیر؟