بیانیه‌ی اصل۱۹درباره‌ی دستور تبعیض‌آمیز رییس‌جمهور ترامپ
جمعه گذشته، رییس جمهور ترامپ فرمان اجرایی‌‌ای را امضا کرد که به موجب آن پذیرش پناه‌جویانِ سوری به مدتی نامعلوم متوقف می‌شود و تا ۹۰روز از ورود شهروندانِ هفت کشور با جمعیت اکثرا مسلمان جلوگیری می‌کند. اصل۱۹ قویا از دولت آمریکا می‌خواهد تا از این تصمیمِ تبعیض‌آمیز، که با اساسِ ارزش‌های بین‌المللی و حقوق بشر مغایرت دارد دست بکشد.
به عنوان یک سازمان ایرانی، بسیاری از دوستان و همکاران‌مان در میانِ کسانی هستند که این دستور مستقیما بر زندگی آنها تاثیر داشته است. روز شنبه، قضات فدرال در ایالت‌های نیویورک و ویرجینیا اجرای بخش‌هایی از این قانون را متوقف کردند تا مانع اخراج و بازگرداندنِ بسیاری از مسافران شوند و برای پناهجویان تدابیر حمایتی موقت در نظر گرفتند.
با این حال زندگی هزاران نفر تحت تاثیر این فرمان قرار گرفته است. علاوه بر اثرات منفی‌ای که این فرمان بر زندگی پناهجویان، شهروندان دوملیتی و افرادی که روادید دریافت کرده‌اند، آثار پرگزند آن بر جامعه‌ی مدنی ایرانی را شایان تاکید می‌دانیم:
یک-به موجبِ سیاست‌های اتخاذ شده، جامعه مدنی ایرانیان مهاجر در ایالات متحده و سایر کشورها در انجام فعالیت‌های خود، با دشواری روبرو خواهند شد. به ویژه برای سفر به رویداد‌هایی که در تقویت ارتباطاتشان، جذب سرمایه و دسترسی به سایر منابع نقش حیاتی بازی می‌کند. بسیاری از دوستان و همکارانِ ساکن آمریکای ما قادر نخواهند بود برای شرکت در کنفرانس سالیانه‌ی ما، گفتگوی سایبری ایران این کشور را ترک کنند و بازگردند.
دو- در نتیجه‌ی محدودیت‌های اخیر، کارشناسان و متخصصان ایرانی که می‌توانند پلی بین ایرانیان داخل و خارج کشور باشند با موانع مضاعفی برای سفر روبرو خواهند بود. به عنوان نمونه فعالانی که برای کاهش تحریم‌های شرکت‌های فناوری تلاش می‌کنند، در دسترسی‌شان به این شرکت‌های جهانی به مشکل برمی‌خورند.
سه- ایرانیانی که در میانه‌ی روندِ پذیرش دانشگاه، ویزای گردشگری و یا استخدام در آمریکا بودند، این فرصت‌ها را از دست رفته خواهند یافت. این امر تاثیر مخربی بر همکاری‌های و تبادلات فرهنگی متقابل می‌گذارد و آب به آسیاب تندروهای هر دو کشور خواهد ریخت.
چهار- فعالان حرفه‌ای حوزه‌ی فناوری و حقوق بشر، از شرکت در رویدادها و تجمعات صنفی در آمریکا بازخواهند ماند. این امر موجب از دست رفتن فرصت‌هایی می‌شود که می‌توانند به سود توسعه و پیشرفت افراد و گروه‌های فعال این حوزه باشند.
ما نگرانِ اثرات این دستور بر کار کنشگران جامعه مدنی و فعالیت‌های حقوق بشری هستیم. اصل۱۹ مخالف این دستور اجرایی است و در کنار کسانی می‌ایستد که خواهان برابری، دادرسی عادلانه، حاکیمت قانون و احترام به حقوق همه هستند.